ولی متأسفانه با توجه به اینکه وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی (که از شخصیت‌های حقیقی تشکیل شده بود) به اعضای کمیسیون اقتصادی دولت که شخصیت حقوقی هستند محول شده است و در هر دوره می‌تواند از ترکیب متفاوتی برخوردار باشد این سؤال مطرح می‌شود که این افراد چگونه به مسئولیت خود که در واقع حمایت از بخش خصوصی است، عمل می‌کنند؟ امروز اقتصاد کشور با مسئله تورم مواجه است.
به نظر می‌رسد دولت به جای اقدامات عاجل و زیربنایی برای حل معضل تورم درحال تغییرافراد و ساختار است که در مهار تورم بی‌تاثیر است و اگر برای آن اثری نیز بتوان قائل شد تاثیری دراز‌‌‌‌‌‌‌مدت و طولانی دارد. مشخص نیست که این تغییرات با چه هدفی صورت می‌گیرد. هیات امنا کار اصلی‌اش تامین نیاز توسعه بخش خصوصی بود.
از سوی دیگر پیش از این برخی گزارش‌ها از برداشت‌های بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی حکایت داشت. آیا این تغییر، برداشت بی‌حساب از این ذخیره مالی را که هدف تاسیس آن رفع تنگنای‌اقتصادی کشور و کمک به بخش‌خصوصی تعریف شده است، افزایش نمی‌دهد.
